جواد جاویدنیا در جواب سؤالی مربوط به کارهای صورت گرفته برای برخورد با سایت‌های فروش خودرو و تاثیر این سایت‌ها در افزایش قیمت خودرو به تسنیم گفت: طبق بررسی‌هایی که انجام داده ایم، این سایت‌ها در اصل، بی‌ثباتی بازار و عدم نظارت بر بازار واقعی را به شکلی واضح عیان می‌کنند؛ دادستانی کل، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی از دفعه پیش که افزایش قیمت‌ها رخ داد یک مجموعه اقدامات مشترک انجام دادند و یک سری الزامات برای این سایت‌ها منظور و به آنها ابلاغ کردند.
مقام مسئول در دادستانی کل کشور بیان کرد: برخی مسائل، مسائلی زیرساختی بوده که باید بسترهای آن از سمت دولت فراهم می‌شد مثل احراز هویت مشتریان این سایت‌ها که بستر آن باید از سوی دولت فراهم گردد؛ امکانات محدودی در این حوزه فراهم شده ولی اقدامات اساسی مورد نیاز است که هنوز انجام نشده. به عنوان نمونه؛ در شرایط فعلی همچنان شاهد استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت واقعی هستیم؛ سیم‌کارت‌هایی به اسم اتباع خارجی دریافت و استفاده می‌گردد و با توجه به اینکه بارها این موضوع را عنوان کردیم ولی حداقل مانند کشور عراق محدودیت زمانی برای این سیم‌کارت‌ها ایجاد نشده است. اگر در عراق یک تبعه بیگانه سیمکارتی بخرد، یک هفته تا ۱۰ روز فعال خواهد بود و بعد از آن غیرفعال می‌شود.
جاویدنیا در ادامه گفت: در موضوع احراز هویت اتباع هنوز هم مشکلاتی وجود دارد. به عنوان مثال در یک پرونده جرایم اقتصادی در فضای مجازی، متهمی در ۳ ماه، ۲ هزار و ۹۰۰ سیم کارت تنها روی یک گوشی خود استفاده نموده و از این تعداد حدود ۲ هزار و ۶۰۰ سیم‌کارت مربوط به اتباع بیگانه و ۳۰۰ سیم‌کارت نیز، ایرانی و فاقد اسناد هویتی معتبر بودند.
جواد جاویدنیا : مشکل جدی با سیم‌کارت‌های بدون هویت داریم و چندین بار نیز به دستگاه‌های مربوطه تذکر دادیم ولی به هیچ وجه به خواسته‌های ما توجه نکردند. پس یک عامل اصلی در حوزه سایت‌های فروش خودرو، عدم احراز هویت در فضای مجازی به رغم تصویب سند مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی می باشد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار داشت: در موضوع سایت‌های فروش خودرو تاکنون به این نتیجه رسیده ایم که یک مرجع تعیین قیمت برای خودروها وجود ندارد و دلالان که بعضی نیز مرتبط با برخی نمایندگی‌ها، بنگاه‌های فروش خودرو و حتی برخی مرتبطان خودروسازان هستند، در بازار برای منافع خودشان این آشفتگی ها را ایجاد می‌کنند. البته رئیس‌جمهور نیز بخشنامه‌ای صادر کرد تا سایتی برای درج قیمت کالاهای اساسی توسط وزارت صمت راه‌اندازی شود ولی زمانی که این سایت ایجاد نمی‌شود، به سایت‌های فروش بگوییم ملاک قیمت را چه سایتی در نظر بگیرند؟
جاویدنیا گفت: سایت‌های قیمت خودرو می‌گویند مبنای قیمت را از کجا بدست آوریم؛ حتی می‌گویند شما فقط قیمت خودرو صفر را تعیین کنید و سپس ما بر مبنای مدل‌های محاسباتی خود یک قیمت پایه برای مدل‌های مختلف مستعمل، استفاده خواهیم کرد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور افزود: تنها کاری که تا به امروز انجام شده این بوده که افزایش قیمت غیرطبیعی را درج نکنند و هم اکنون بیشتر قیمت‌ها به صورت توافقی درج می‌شود؛ خب وقتی اصل افزایش قیمت‌ها، در کف بازار رخ می دهد چه چیزی را از این سایت‌ها طلب کنیم.
وی ادامه داد: هیچ فردی هم متوجه نمی‌شود اینها چه می‌کنند؛ اگر ملاک قرار دهیم، درج قیمت بهترین ابزار برای کنترل و یکسان‌سازی قیمت‌هاست؛ افرادی که از درج این قیمت‌ها، مفاسدشان و بی‌ثباتی بازار آشکار می‌گردد، مخالف درج قیمت هستند. متاسفانه عده‌ای به جای اینکه عوامل اصلی را در نظر بگیرند و آن را درمان کنند، سراغ زدن عامل شفافیت بازار می‌روند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور گفت: مشکل بعدی هم نبود مرجع مشخص برای تعیین قیمت‌هاست؛ بعضی این طور استدلال می‌کنند که این اقتصاد خصوصی بوده و یک نفر خودروی خود را با هر قیمتی که بخواهد می‌تواند بفروشد و ما نمی‌توانیم مانع آن بشویم؛ این استدلال حداقل درباره کالاهای اساسی درست نیست و نمی‌توان در اینجا مالکیت خصوصی را عنوان نمود چون خودرو و مسکن در زمره اقلامی هستند که با زندگی و کار مردم سروکار دارند؛ قیمت‌گذاری نکردن در این حوزه‌ها، باعث می‌شود شرکت‌ها و خودروسازان هر طور بخواهند فعالیت کنند و سود کلان به جیب بزنند و این موضوع فقط تقویت دلالی و سودهای بادآورده را موجب می‌شود و به گرانی سایر اقلام نیز منجر می گردد.
تسنیم
