در قوانین فروش خودروهای مونتاژی، بر این تأکید شده است که فروش این محصولات به وسیله نمایندگی‌های شرکت سازنده، تنها از طریق روش تحویل فوری یا فروش اقساطی، مجاز است و حراج و فروش خارج از این شبکه ممنوع محسوب می‌شود.
در صورتی که به هر دلیلی این موضوع نقض شود، با توجه به مقررات تعزیری مرتبط، پیگیری های لازم صورت خواهد گرفت.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضوابط قیمت گذاری و فروش خودروهای مونتاژی را در یک اطلاعیه به شرکت های خصوصی اعلام نمود.
*همچنین فروش خودرو توسط نمایندگی های شرکت های خصوصی ممنوع می باشد.
در متن این نامه نوشته شده است:
۱- با توجه به تصمیمات جلسه ۵۴۳ شورای رقابت و همچنین معاونت صنایع حمل و نقل، فروش کلی محصولات شرکت‌های صنایع خودروسازی ایلیا، فردا موتور، کرمان موتور، مدیران خودرو و بهمن موتور، از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و با هماهنگی مراجع ذیربط انجام خواهد شد.
در این راستا، هرگونه عرضه خودرو خارج از سامانه مذکور، از جمله فروش محصول توسط نمایندگی های مذکور در قالب تحویل فوری و یا فروش اقساطی، ممنوع بوده و به عنوان عرضه خارج از شبکه، قابل تعقیب و پیگیری خواهد بود. در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مجازات های تعزیری اعم از جریمه و … اعمال خواهد شد.
۲- مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه، باعث می‌شود که تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو به عنوان تعهدات آتی آن شرکت تلقی شود و باید براساس قیمتهای مصوب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام گردد.
البته در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرر مشخص شده، باید به عنوان مصادیق عدم عرضه خودرو به حساب آن رسیدگی شود و وفق قانون تعزیرات، اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.
۳- لازم است قبل از اعلام قیمت توسط شورای رقابت، به کامل کردن مستندات لازم برای آن دسته از محصولات پرداخته شود. همچنین، تمامی قراردادهای منعقده با مشتریان باید در نظر گرفته شود و در صورت نیاز به تنظیم مجدد، اقدامات لازم صورت گیرد.
در این راستا، حتماً باید مفاد آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو رعایت گردد. به علاوه، پس از اعلام قیمت محصولات، شرایط دریافت و پرداخت مابه التفاوت در قیمت خودرو باید توسط شرکت و یا مشتریان پس از تعیین قیمت نهایی قابل قبول باشد.
۴- برای عقد قرارداد خرید خودرو، مبلغ مورد نیاز باید با توجه به نوع قرارداد (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماه) تنظیم شود. در صورت فروش فوق العاده، حداکثر زمان مجاز سه ماه و در پیش‌فروش حداکثر یک ماه است. دریافت و تکمیل وجه خودرو خلاف مفاد آیین‌نامه است و به عنوان تخلف محسوب می‌شود؛ لذا باید اصلاح شود.
۵- قیمتهای مورد هم در صدور دعوتنامه های تکمیل وجه باید مطابق با قیمت های اعلامی بوده و هرگونه اعلام قیمت، اخذ وجه مازاد و غیره در حکم گرانفروشی از طریق مصادیق تعزیری پیگیری خواهد شد.
با عنایت به مطالب فوق و نظر به تذکرات قبلی انجام شده مجددا تاکید می گردد شرکتها مکلف به رسیدگی به کلیه شکواییه های مشتریان و مصرف کنندگان می باشند و در صورت عدم همکاری لازم، شاکیان می‌توانند از طریق ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان ها و معاونت بازرسی ذیربط با ارائه شکواییه ها و گزارش‌های خود احقاق حق نمایند.