مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، درباره تغییر زمان ثبت نام مرحله دوم فروش خودروهای یکپارچه از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه، تأکید کرد که تا زمانی که نوبت تخصیص برای متقاضیانی که در مرحله ویرایش نوع خودروهای خود تغییر داده‌اند، مشخص نشود و زمانی برای تصمیم‌گیری درباره انصراف آن‌ها سپری نشود، هیچ سازوکاری برای مرحله دوم مشخص نیست. او همچنین افراد را به عدم تعریف حساب وکالتی تا زمان اعلام رسمی فراخوانی دعوت کرد.
مهدی تقدسی، در گفت‌وگو با ایسنا به موضوعی که در برخی سایت‌ها مطرح شده و مبنی بر تغییر زمان ثبت‌نام مرحله دوم فروش خودروها در سامانه یکپارچه است، شفاف‌سازی کرد.
وی بیان کرد که به دلیل زمان در نظر گرفته شده برای ویرایش نوع خودرو برای متقاضیان با اولویت دریافت سال ۱۴۰۳ که بتوانند پنج اولویت دیگر برای تحویل در سال جاری انتخاب کنند، در حال حاضر نمی‌توان زمان دقیقی را برای آغاز فرایند مرحله دوم اعلام کرد.
مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودروها اعلام نمود که اول باید نوبت تحویل متقاضیانی که نوع خودروی خود را تغییر داده‌اند، مشخص گردد که احتمالاً در اواسط هفته آینده انجام خواهد شد.
بعد از مشخص شدن اولویت این افراد و اعلام آن، فرصتی برای افرادی که تمایل به ادامه فرآیند دریافت خودرو ندارند، باید در نظر گرفته شود تا بتوانند انصراف دهند. پس از مشخص شدن نوبت‌ها، ممکن است برخی مشتریان همچنان تمایل به دریافت خودرو در آن زمان را نداشته باشند، بنابراین باید این اجازه و زمان را برای آن‌ها در نظر گرفت تا بتوانند انصراف خود را ثبت کنند و در مرحله دوم ثبت‌نام کنند.
وی اظهار نمود که چون در اول قرار نبود که این فرصت برای ویرایش در نظر گرفته شود، زمانبندی برای مرحله دوم تغییر کرد. در ابتدا، اولویت ویرایشی‌ها باید مشخص شود و زمان انصراف برای افرادی که اولویت بندی تایید نشده دارند، باید سپری گردد. سپس، اطلاع رسانی برای مرحله دوم و اعلام زمانبندی آن انجام خواهد شد.
در پاسخ به سؤال اینکه آیا متقاضیان مرحله دوم باید برای تعریف حساب وکالتی اقدام کنند یا خیر، مهدی تقدسی توصیه کرد که متقاضیان حتما باید تا زمان اطلاع رسانی رسمی از سوی وزارت صمت صبر نمایند. زیرا فرآیند باید به تصویب وزارت صمت برسد و مشخص شود که سازوکار به چه صورت خواهد بود.
هنوز ابلاغیه‌ای برای ثبت نام مرحله دوم و حتی تعریف حساب وکالتی ارائه نشده است و اشتباه است که برخی بانک‌ها در حال وکالتی کردن حساب مشتریان هستند؛ چرا که هنوز هیچ بخشنامه‌ای صادر نشده و سازوکار مشخص نیست و این عمل در واقع خلاف قوانین است.