سوال اصلی این می باشد که با وجود شرایط فروش و محدودیت‌های ثبت نام که تغییر زیادی نسبت به روشهای فروش قبلی ندارد و تقریبا همان روشها بدون کم‌وکاست هنوز اعمال می‌گردد، پس چه شفافیتی در سامانه یکپارچه فروش خودرو دیده خواهد شد؟
اینطور که مشخص است فایده ای وجود ندارد که مشتریان با خرید یک خودرو مثلا از یک شرکت دولتی، حق خرید خودرو از شرکت‌های خصوصی را نداشته باشند و عملا مشکلی از حجم تقاضا و صف‌های طولانی خرید خودروهای دو خودروساز بزرگ را حل نماید.
از طرفی باتوجه به اینکه قرار بود از مقدار دلال‌ها کم شود و خودرو به مصرف کننده واقعی تحویل دهند، انتظار می‌رفت حداقل در مراحل اول، اولویت با خانواده‌های بدون خودرو بوده و شرط نداشتن پلاک فعال در خانواده اعمال گردد؛ ولی مانند روش طرح‌های قبلی فقط شرط عدم پلاک فعال انتظامی برای شخص متقاضی موجود است.
مورد دیگر این که با وجود صحبت‌ها برای حذف فرآیند قرعه کشی به منظور تخصیص خودروها، اما با این روش جدید فقط بعضی خودروسازان خصوصی وارد چرخه قرعه کشی نشده بودند که آنها هم به این بازار خراب و فاسد وارد شدند. مثلا شرکت بهمن موتور یا مدیران خودرو که در این سامانه چهار محصول دیگنتی و فیدلیتی (بهمن موتور) و تیگو ۸ در دو مدل پرو و کلاسیک را در طرح فروش فوری عرضه کردند، از راه قرعه کشی این کار را انجام می دهند؛ در حالی که تا قبل از این قرعه کشی استفاده نمی کردند.
این مورد از جمله مباحثی بود که علاوه بر نارضایتی خودروسازان خصوصی، انتقاد فعالان و کارشناسان صنعت خودرو را هم جلب کرده و عنوان شده، چرا فردی که توانایی مالی خرید چند خودرو (به‌ویژه از خودروسازان خصوصی ) دارد، باید دست بسته بماند؟
البته فروش حواله و واگذاری امتیاز آن و حقوقی ناشی از برنده شدن در قرعه کشی‌ها به اشخاص ثالث ممنوع بود ولی بر همه میدانند فروش حواله‌ها به راحتی انجام میشود و هیچ نهادی هم مانع این کار نیست. این موضوع از مهمترین مواردی می باشد که در سامانه یکپارچه فروش خودرو نیز مورد توجه قرار نگرفته و برای آن راه حلی در نظر نگرفته اند.
همانطور که اشاره کردیم، هدف اصلی ساخت این سامانه یکپارچه، فروش و عرضه کلی تمام محصولات خودروسازها، کاهش نقش دلالان و تخصیص خودرو به مشتریان واقعی و افزایش منافع مشتریان اعلام شده اما تا الان با توجه به اینکه تغییر خاصی در روند فروش و عرضه وجود نداشته، بعید است که مشکلات و آشفتگی‌های بازار خودرو حل گردد.
زیرا مشکل اصلی بازار خودرو، صف‌های طولانی افراد برای شرکت در بخت‌آزمایی و قیمت‌های خودرو در بازار آزاد بوده (نتیجه جذابیت فروش به شیوه قرعه‌کشی باتوجه به اختلاف شدید قیمت کارخانه‌ای محصولات و بازار آزاد و حضور جدی دلالان)که همه چیز برای محصولات دو خودروساز دولتی است.
همچنین در طرح‌های فروش قبلی با توجه به اینکه به هر کد ملی، یک خودرو داده میشد و هر نفر یکبار امکان خرید خودرو داشت، اما بازار خرید کد ملی هم داغ بود و دلالان در حال خرید شماره ملی افراد بودند. البته فروش حواله و واگذاری امتیاز متعلق به برنده شدن قرعه‌کشی به افراد ثالث ممنوع بود؛ ولی همه می دانیم که این حواله‌ها خیلی آسان در معرض فروش قرار گرفته و نهادی برای ممانعت از این کار نبود.
با اینکه طبق گفته مسئولان قرار بود خودروها به تدریج و همزمان با افزایش عرضه و واقعی شدن تقاضا، از فرآیند قرعه کشی حذف و آزادانه عرضه شوند، مشاهده کردیم خودروهای بیرون از چرخه قرعه کشی حتی در محصولات خودروسازان داخلی نیز به این چرخه وارد شده اند. پس این سوال مطرح میشود که چرا خودروهایی مانند محصولات هایما که بدون روند قرعه کشی عرضه می‌شدند باید وارد این سیستم و سامانه شوند؟
این سوال از معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شد ولی پاسخی به آن ندادند.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصرار زیادی دارد تا تقدم تاخیر زمان ثبت نام خریداران در برنده شدن در این شیوه فروش یک مزیت خوب نسبت به طرح های گذشته می باشد.
در فروش‌هایی غیر از طرح‌هایی که بدون قرعه‌کشی انجام گرفته و مهلت ثبت نام تا زمان تکمیل ظرفیت بود، شاید این موثر نبودن تقدم و تاخیر در ثبت نام مزیت محسوب شود ولی سوالی هست که در فروش محصولات دو خودروساز بزرگ که این همه اشتیاق بخاطر آن‌هاست، این عدم موثر نبودن تقدم و تاخر چه مزیتی دارد؟ در طرح های فروش ایران خودرو و سایپا هم تقدم و تاخیر ثبت نام، هیچ تاثیری واضحی نداشته است.
در فروش در قالب سامانه یکپارچه تنها مهلت برای ثبت‌نام و میزان خودرو عرضه شده افزایش یافته است. شاید برخی تصور کنند که همین افزایش عرضه تا بطور مثال ۲۰۰ هزار دستگاه، اقدام بسیار خوبی است و می‌تواند حجم بیشتری از تقاضا را پاسخ دهد اما فراموش نکنیم که در شیوه‌های قبلی، طرح‌ها بصورت هفتگی بطور مثال برای ۱۰ تا ۲۰ هزار دستگاه (مجموع طرح‌های عادی و طرح ویژه مادران) خودرو انجام میشد.
در نتیجه در ماه بطور میانگین طی چهار نوبت (هر نوبت ۱۵ هزار دستگاه خودرو) در مجموع ۶۰ هزار خودرو عرضه میشد اما حالا قرار است هر سه ماه یا چهار ماه یکبار طرح فروش اجرا و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو عرضه شود؛ بنابراین می‌توان گفت اتفاق چندان ویژه‌ای رخ نخواهد داد.
