بروزرسانی در ۴ تیر ۱۴۰۲: به دلیل مشکلات بوجود آمده در سایت های اشتراک ویدیو مانند آپارات، مستند اختاپوس را در سایت موتور ۱ آپلود کردیم. از تماشای مستند زیر لذت ببرید.
بروزرسانی در ۲۷ خرداد ۱۴۰۲: ویدیو مستند اختاپوس درباره مافیای خودروی ایران توسط آپارات از کانال موتور ۱ بدون دلیل خاصی متاسفانه حذف شد.
انتشار مطلب در ۲۵ خرداد ۱۴۰۲: مستند اختاپوس در سال ۱۳۹۸ به مافیای صنعت خودروسازی در ایران و نقش تعدادی از اعضای اصلی آن پرداخت. این مستند به بخشی از صنایع ایران که به خصوصی سازی اختصاص داده شده بود و مسائلی مانند هپکو، آذرآب، نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان را در بر می‌گرفت، پرداخته است.
در توضیح نامگذاری این مستند، به آن اشاره شد که همانند اختاپوس، در صورتی که یکی از بازوهای آن بریده شود، میتواند به سرعت بازوی دیگری را جایگزین کند و رشد دهد.
مراسم رونمایی از مستند «اختاپوس» که یکی از محصولات سازمان سینمای حوزه هنری بود، در چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ به دلیل شکایت یک شرکت خصوصی قطعه ساز (کروز) از کارگردان مستند، «مهدی انصاری»، لغو شد و عوامل انتظامی حاضر در مراسم بودند.
در آن اوضاع، کارگردان مستند بازداشت نشد و پس از صورتجلسه با نیروی انتظامی، حوزه هنری را ترک کرد. در زمان این اتفاق، ادعا شده بود که مستند «اختاپوس» توقیف نشده و فقط رونمایی از آن به زمان دیگری موکول شده است.
بعد از گذشت ۴ سال، سوال عموم مردم آین است که آیا محتوای موجود در مستند اختاپوس درست بوده یا خیر؟ اگر تهمت و تشویش اذهان است، چرا پلیس فتا بنا بر حکم دادگاه، آن را از درون سایت‌های داخلی پاک نمی‌کند؟
اگر هم مطالب آن درست است، چرا نهاد‌های نظارتی، بازرسی و امنیتی و قضایی، وارد عمل نمی‌شوند؟ چرا باید دوباره شاهد چالش‌های متشابه در صنعت خودرو سازی کشور باشیم؟
جواب سوال بالا، بله است و قدرت مافیا به حدی زیاد بوده که جزئی از دولت محسوب میگردد و دولت هم توان رسیدگی به آن را ندارد!
در این مستند، دو شرکت بزرگ خودرو سازی و برخی قطعه سازان و واردکنندگان وابسته به آنان به قاچاق از طریق اغفال مشتری متهم شده اند.
براساس ادعایی گفته شده بعضی از شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده قطعات خودرو، واردات قطعات و لوازم خودرو را از کشورهای دیگر انجام داده اند که به جای درج علامت تجاری کشور مبدا آن روی این لوازم، نام دو شرکت خودروساز داخلی ثبت شده است.
مستندات و مکاتبات برخی از دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی برای تعیین تکلیف قطعات خودرو وارداتی به شرح زیر می باشد: