در روزهای اخیر، آگهی‌های فروش حواله خودرو در سایت‌ها و فضای مجازی به صورت پراکنده منتشر شده است. این عملیات غیرقانونی است و قابلیت انتقال حواله یا حتی فروش آن به صورت وکالتی ممنوع است.
همچنین شرکت‌های خودروسازی ملزم به نگهداری سند خودرو به مدت یک سال هستند تا جلوی فعالیت‌های نامشروع و دلالی را بگیرند که ممکن است با خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با قیمت بالاتر، زیان شرکت را افزایش دهد.
فرآیند فروش یکپارچه خودروهای داخلی، خارج از فرآیند قرعه‌کشی (در قالب فرآیند نوبت‌دهی) از اسفند ماه سال گذشته با تعریف حساب وکالتی شروع شد. پس از چندین مرحله، مهلت ثبت‌نام تمدید شد و اولویت‌ها مشخص شد. در روزهای پایانی فروردین، نوبت تخصیص و تحویل خودروهای متقاضیان مشخص شد.
پس از مشخص شدن اولویت‌بندی‌ها، مشتریان اولی که به آنها خودرو اختصاص داده شده، دعوت‌نامه برای واریز وجه خودرو و عقد قرارداد با شرکت خودروساز دریافت کردند.
در طرح یکپارچه فروش خودروهای داخلی، مانند روال طرح‌های فروش خودروسازان، انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص (حتی به صورت وکالتی) و البته فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی ممنوع می باشد.
همچنین، امکان صلح خودروی خریداری شده به غیر از خودروساز، وجود ندارد. به منظور جلوگیری از انتقال سند خودرو به غیر، سند خودرو باید حداقل یک سال در رهن شرکت‌های خودروسازی باشد.
با این حال، علیرغم این منع قانونی، برخی مشتریان به دلیل جذابیت سود حاصل از خرید خودرو به قیمت کارخانه و فروش به قیمت بازار آزاد که در نتیجه اختلاف قیمت کارخانه تا بازار طی سال‌های اخیر ایجاد شده، در سایت‌ها و فضای مجازی برای فروش حواله خودروهای خود اقدام کرده‌اند.
این بحث خرید و فروش حواله‌ها در طی روزهای اخیر به شکلی سریع گسترش پیدا کرده است که حتی در شبکه‌های مجازی، کانال‌هایی برای این منظور تشکیل شده و افراد برای خرید و فروش حواله‌ها با یکدیگر تبادل نظر می‌کنند.
این اقدام در صورتی انجام می‌شود که، هر چند وزارت صمت (در تدوین بخشنامه طرح فروش یکپارچه) بر غیر قانونی بودن آن تأکید کرده است و سازمان حمایت و شرکت‌های خودروساز نیز از پرهیز از چنین کارهایی خبر داده‌اند.
با این حال، این رفتار در روزهای اخیر گسترش یافته و بازار آن به شدت رونق گرفته است، در حالی که نهادهای مربوطه هشدارهای لازم را در خصوص خساراتی که ممکن است به خریداران وارد شود، صادر کرده‌اند.
علاوه بر اینکه خرید و فروش حواله‌ها غیرقانونی است، مدت یک سال باید سند خودرو به نام شرکت‌های خودروساز رهن شده باشد و حق فروش خودرو وجود ندارد. بنابراین، خریدار نمی‌تواند حداقل تا یک سال دارنده سند خودرو باشد و در صورتی که این اقدام انجام شود، خریدار با مشکلات اقتصادی روبرو خواهد شد و نمی‌تواند به صورت قانونی تحویل خودرو را بگیرد. همچنین، خودروساز در صورت اینکه چنین رفتاری رخ دهد، اجازه ابطال قرارداد فروش را دارد.
بعضی از کارشناسان معتقدند که هدف از فروش خودروهای داخلی از طریق سامانه یکپارچه، کوتاه کردن دست دلال‌ها از بازار و بهره‌مندی مصرف‌کننده واقعی از خودرو با قیمت کارخانه‌ای است. با خرید و فروش غیرقانونی حواله، این هدف به خطر می‌افتد و ممکن است باز هم سودای خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد با هدف کسب سود به وجود آید.